امروز شبکه‌های اجتماعی کاربردهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند و مردم آن را فرصتی برای آموزش و فضایی برای تجارت و کسب درآمد می‌دانند. در دوران بحران کرونا، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به رشد و ارتقاي سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان کمک کردند. در دوران رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و ناکارآمدی مدیران، به کارآفرینی و اشتغال مردم کمک کردند. طرح مجلس شورای اسلامی، زیان جبران‌ناپذیری به اقتصاد، معیشت، آموزش و روابط اجتماعی مردم وارد خواهد کرد.

ریشه بسیاری از مشکلات و بحران‌های کشور در حوزه‌های بانکداری، مالیات، محیط‌زیست و.. را باید در قوانین ما جستجو کرد. ما امروز نیازمند بازنگری و تطبیق قوانین موجود با اولویت‌های اصلی کشور یعنی بهبود وضعیت تولید و معیشت، تامین سلامت مردم و مبارزه با فساد هستیم. در این صورت است که مجلس می‌تواند به کارآمدی نظام سیاسی، امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی مردم کمک کند. توصیه می‌کنم مجلس با فاصله گرفتن از شعارزدگی و منافع جناحی بر ریل منافع ملی برای تأمین منافع و مصالح مردم حرکت کند.

در نبود برنامه محوری، تصویری شفاف و قابل سنجش از نامزدهای انتخاباتی ارائه نمی‌شود، فضای هیجانی تشدید شده و رقابت‌ تخریبی، موج‌سواری و رقیب هراسی افزایش می‌یابد. خروجی این روند تقلیل اهداف و برنامه‌های انتخاباتی به شعارزدگی، فریبکاری و تقویت فضای احساسی خواهد بود. شعارهای بدون پشتوانه برنامه‌ای و گاها جذاب که در عمل نمی‌توانند به بهبود وضعیت کشور کمکی کنند و عموماً وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ می‌کنند. در پایان هم اغلب رأی‌دهندگان نه بر اساس منطق و فکر که بر اساس احساسات تحریک‌شده، غیرواقعی و دستکاری‌شده، پای صندوق رأی رفته و دست به انتخاب می‌زنند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت‌مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، در‌ب‌های چرخان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، منطبق با نیازها و دغدغه‌های مردم نخواهد بود.

درخواست زیادی نیست که مذاکرات مسئولین که بر زندگی مردم اثرگذار است، منتشر و در اختیارشان قرار گیرد. عدم شفاف‌سازی و علنی نبودن جلسات باعث می‌شود که کیفیت تصمیم‌گیری به سطح نازلی برسد. فراموش نکنیم تا به امروز روایت دقیقی از روند تصویب تصمیمِ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت منتشر نشده است.

نیاز داریم قوانین ما مجدد توسط نمایندگان مطالعه شود، تناقضات و موازی کاری های موجود در آن‌ها اصلاح شود. به طور مثال قانون واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیازمند اصلاح و بازنگری است، باید به سمت تصویب قوانین کارآمد، ساده و قابل‌فهم حرکت کنیم که واجد ویژگی آینده‌نگری باشند چرا که قوانین پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شوند.

لوایح «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» گام‌های مهمی برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و تعامل دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ است که خروجی آن، بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، کاهش‌یافته است.

مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان مهم‌ترين نهاد‌ قانون‌گذاري و مطالبه‌گري کشور مي‌تواند‌ پايه‌گذار قوانيني د‌ر راستاي تحقق و تعميق عد‌الت اجتماعي باشد‌. اصلاح و بازنگري سياست‌ها و قوانيني كه ضد‌ عد‌الت‌اند‌، حتي اگر با انگيزه‌هاي خيرخواهانه تد‌وين و تصويب شد‌ه باشند‌، گامي لازم د‌ر جهت تحقق عد‌الت اجتماعي و مبارزه با فساد‌ است. قوانيني كه مبتني بر تبعيض و تعارض منافع باشد‌، بد‌ون شک د‌ر نهايت به فساد‌ منتهي خواهند‌ شد‌. تعارض منافع و حضور ذينفعان د‌ر مسئوليت‌هاي مختلف، سياست‌هاي د‌ونرخي، امضاهاي طلايي، سياست‌هايي كه شهروند‌ان را طبقه‌بند‌ي مي‌كند‌ و… د‌ر نهايت باعث بازتوليد‌ تبعيض و بي‌عد‌التي د‌ر كشور شد‌ه است.

شفافیت در مکاتبات اداری، دارایی‌ها و درآمدها، شغل‌ها و فعالیت‌ها، منافع اقتصادی و تعارض منافع، نظام مالی و مخارج دفتر نمایندگی، دریافت هدایا، از جمله مواردی اند که نیاز است برای تکمیل این طرح در گام‌های بعدی مدنظر قرار گیرد. تصویب شفافیت رأی نمایندگان مجلس از مهم‌ترین اقتضائات کاهش ریشه‌ای فساد در قوه مقننه است که تا امروز محقق نشده است. به همین دلیل، حتی از طرح نمایندگان مجلس دهم، در پایان دوره خود، برای شفافیت آراء نمایندگان دوره یازدهم هم استقبال می‌کنیم! زیرا تا زمانی که شفافیت آرا و عملکرد قوه مقننه تحقق نیابد، مجلس به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.

در زمانی که پزشکان، اصناف، ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و… با وجود ارتباط گسترده با مردم تعطیل نشده‌اند، مجلس تصمیم به تعطیلی خود می‌گیرد و ترجیح می دهند پس از دریافت کیف بهداشتی و دادن تست کرونا به منزل و قرنطینه بروند!. تعطیلی مجلس در روزهای آخر سال که زمان بررسی لایحه بودجه است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تصمیمی غیرمسئولانه است. چنین تبعیض‌هایی بین مسئولان و مردم در زمان بحران‌ها منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود.