ما نیازمند تصویب «طرح صیانت» از ایرانیم / تصویب «طرح صیانت» گسست اجتماعی را تشدید می‌کند / حال مردم ایران و حال اقلیم ایران خوب نیست

امروز شبکه‌های اجتماعی کاربردهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارند و مردم آن را فرصتی برای آموزش و فضایی برای تجارت و کسب درآمد می‌دانند. در دوران بحران کرونا، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به رشد و ارتقاي سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان کمک کردند. در دوران رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و ناکارآمدی مدیران، به کارآفرینی و اشتغال مردم کمک کردند. طرح مجلس شورای اسلامی، زیان جبران‌ناپذیری به اقتصاد، معیشت، آموزش و روابط اجتماعی مردم وارد خواهد کرد.

ادامه مطلب

امروز همه وظیفه ‌داریم دولتِ منتخبِ مردم را کمک کنیم / دولت سیزدهم به نظرات متخصصان، دلسوزان و کارشناسان کشور توجه کافی کند/ دولت از وزرایی استفاده کند که دغدغه مردم داشته باشند، متعهد به مردم باشند و به حقوق اساسی مردم احترام بگذارند

امروز همه وظیفه ‌داریم دولتِ منتخب را کمک کنیم. امیدوارم در دولت سیزدهم با پیگیری و تلاش حجت‌الاسلام رئیسی گام‌های خوبی برای رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم، فقرزدایی، پاسداشت حقوق شهروندی مردم، حاکمیت قانون، اجرای عدالت اجتماعی، کاهش فساد و بی‌عدالتی و تقویت فضای کنشگری سیاسی ـ اجتماعی در داخل کشور برداشته شود. ما هم تا حد توان عملکرد دولت سیزدهم را با نگاه نقادانه رصد خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم طرح‌ها، برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را با هدف تحقق حکمرانی خوب و ارتقای کارآمدی در اختیار دولت قرار دهیم.

ادامه مطلب

«مطالبه عمومی، مقابله با تعارضِ منافعِ نمایندگانِ مجلس»

مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت‌مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، در‌ب‌های چرخان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، منطبق با نیازها و دغدغه‌های مردم نخواهد بود.

ادامه مطلب

«‌ریل‌گذاری برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و ﺗﻌﺎﻣﻞ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ»

لوایح «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» گام‌های مهمی برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و تعامل دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ است که خروجی آن، بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، کاهش‌یافته است.

ادامه مطلب

«چالش‌هاي انتخاباتي»

اگر بخواهيم حقوق زنان و كودكان را احقاق كنيم، جرم سياسي را تعيين تكليف كنيم، قانون انتخابات را اصلاح كنيم، ساختار اقتصاد را اصلاح كنيم، مطالبات و حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير را اصلاح كنيم بايد مجلسي كارآمد و تخصصي بسازيم. بر همين اساس نبايد فرصت تاريخي اصلاح نهاد قانونگذاري كشور را از دست بدهيم. مجلس ما نياز به عقلانيت در برنامه‌ريزي و حاكميت قانون در اجرا دارد.

ادامه مطلب

«ده نکته در خصوص انتخابات دوم اسفند ١٣٩٨»

از فردای انتخابات با همدلی تلاش کنیم برای «برقراری عدالتِ حقیقی»، «شنیدن صحبت‌ها و دغدغه‌های معترضین و حل مسائل آن‌ها»، «کاهش فساد و بی‌عدالتی»، «تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «حذف تعارض منافع»، «اصلاح ساختار اقتصادی رانت‌زا»، «تحقق پاسخگویی و شفافیت»، «اصلاح محدودیت‌های رسانه‌ها»، «حل بحران کارآمدی مدیران» و «رفع دغدغه‌های به حق معیشتی مردم»

ادامه مطلب

در دهه پنجم انقلاب نیازمند برابری فرصت ها و ظهور نسلی ضد فسادیم | خانواده سالاری و رابطه سالاری، تضعیف سرمایه اجتماعی را همراه دارد

پذیرفتنی نیست در دورانی که بخش عظیمی از جامعه از تنگناهای معیشتی رنج می‌برند، اقلیتی با سوءاستفاده از قدرت، نفوذ سیاسی- اقتصادی و آقازادگی و بدون توجه به منافع عمومی و ملی زمینه‌ساز فساد و گسترش بی‌عدالتی شوند. اختصاص امتیازات ویژه برای افراد خاص، توزیع نامناسب فرصت‌ها، اخبار ارقام نجومی اختلاس، حقوق‌های نجومی، رانت‌خواری و فساد در جامعه‌ای که از منظر اقتصادی تحت‌فشارهای جدی است، اعضای جامعه را دچار حس ناامیدی، حسرت و خسران می‌کند.یکی از مهم‌ترین آفات کشور ما ، خانواده سالاری، طایفه سالاری، قوم‌گرایی، رابطه سالاری و ویژه خواری است که پیامدهای نگران‌کننده اجتماعی و سیاسی از جمله بحران ناکارآمدی، تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی همراه داشته است.

ادامه مطلب

فساد و رانت خواری به سرمایه اجتماعی آسیب می زند | «مبارزه با فساد» و «مبارزه با مفسد» باید هم‌زمان مورد توجه قوای سه گانه ما قرار بگیرد

تا زمانی که با فساد به شکلی اصولی و ریشه‌ای برخورد نشود و بسترهای فسادزا کشف و نابود نشوند، مسیر فساد همچنان بازمانده و خواهد ماند و شاهد بروز و ظهور مفسدان و سلاطین جدید خواهیم بود. اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی، اصلاح قوانین، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی، شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی، استقرار کامل دولت الکترونیک، تشدید اقدامات نظارتی، قاطعیت در برخورد با مفسدین اقتصادی، مردمی شدن مبارزه با فساد و حمایت از افشا کنندگان فساد و…همه می‌تواند به خشکیدن ریشه‌های فساد کمک کند.

ادامه مطلب