نقدهای صحیح بسیاری به شیوه برگزاری کنکور طی سال‌های گذشته وارد شده و همواره بر لزوم بازنگری و اصلاح آن تأکید شده است، ولی پذیرفته نیست کنکور بد، استرس آفرین و ناعادلانه، با یک طرح ناعادلانه‌تر، ضعیف‌تر و غیر کارشناسی‌تر جایگزین شود. به‌طور خلاصه و ساده نگاه کنیم چرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، غیرکارشناسی و ضد عدالتِ آموزشی است؟
کول‌بری و سوخت‌بری مصداقِ فقر، متولدِ فقر و نمایشِ فقر در مناطق مرزی کشورند. این پدیده‌ها محصول انتخاب مرزنشینان ما نیستند، کول‌بری و سوخت‌بری حاصل اقتصاد ناکارآمد منطقه، توسعه‌نیافتگی، تبعیض ساختاری و نابرابری، فقر اقتصادی، ضعف اشتغال و نبود اشتغال جایگزین است. برای حل پایدار معضل کول‌بری و سوخت‌بری باید با فقر ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌عدالتی برخورد کنیم. دولت از طریق تقسیم عادلانه ثروت و منابع در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری مناطق مرزی و تبدیل مناطق مرزی به گذرگاهی صادراتی، توسعه بازارچه‌های مرزی و مناطق ویژه اقتصادی باید تلاش کند تا از گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی کشور کاسته شود.
مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت‌مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، در‌ب‌های چرخان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، منطبق با نیازها و دغدغه‌های مردم نخواهد بود.
لوایح «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» گام‌های مهمی برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و تعامل دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ است که خروجی آن، بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، کاهش‌یافته است.
مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان مهم‌ترين نهاد قانون‌گذاري و مطالبه‌گري کشور مي‌تواند پايه‌گذار قوانيني در راستاي تحقق و تعميق عدالت اجتماعي باشد. اصلاح و بازنگري سياست‌ها و قوانيني كه ضد عد‌الت‌اند، حتي اگر با انگيزه‌هاي خيرخواهانه تد‌وين و تصويب شده باشند، گامي لازم در جهت تحقق عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد است. قوانيني كه مبتني بر تبعيض و تعارض منافع باشد، بد‌ون شک در نهايت به فساد منتهي خواهند شد. تعارض منافع و حضور ذينفعان در مسئوليت‌هاي مختلف، سياست‌هاي د‌ونرخي، امضاهاي طلايي، سياست‌هايي كه شهروندان را طبقه‌بند‌ي مي‌كند و… در نهايت باعث بازتوليد تبعيض و بي‌عد‌التي در كشور شده است.
شفافیت آرای نمایندگان به هیچ وجه نباید مطالبه‌ای سیاسی و جناحی تلقی گردد. شفافیت مجلس شورای اسلامی می‌تواند کمکی برای اصلاح فرآیندهای درونی مجلس، ملی‌تر شدن رفتار نمایندگان، نظارت احزاب و جریان‌های سیاسی بر نماینده خود، پاسخگویی نمایندگان، پاسخگویی احزاب نسبت به عملکرد نماینده خود و پیشگیری از فساد باشد. در موارد متعددی طی این سال‌ها، نمایندگان، منفعت‌طلبی و مصلحت‌اندیشی شخصی را بر منافع ملی ترجیح داده اند و به دلیل شفاف نبودن عملکردها، امکان پاسخگویی در این خصوص نیز وجود نداشته است. انتشار عمومی آراء نمایندگان، شرایط نظارت «مردم، رسانه ها و احزاب» را فراهم ساخته، نمایندگان هم نسبت به آراء خود مسئولیت‌پذیر خواهند بود و در این صورت احتمال گرفتن تصمیماتی بر مبنای منافع ملی کشور افزایش پیدا می‌کنند.