نقدهای صحیح بسیاری به شیوه برگزاری کنکور طی سال‌های گذشته وارد شده و همواره بر لزوم بازنگری و اصلاح آن تأکید شده است، ولی پذیرفته نیست کنکور بد، استرس آفرین و ناعادلانه، با یک طرح ناعادلانه‌تر، ضعیف‌تر و غیر کارشناسی‌تر جایگزین شود. به‌طور خلاصه و ساده نگاه کنیم چرا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور، غیرکارشناسی و ضد عدالتِ آموزشی است؟
اجرای کشت فراسرزمینی به هیچ وجه نباید مسئولان و تصمیم‌گیران را از برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولید محصولات راهبردی و استراتژیک در داخل کشور و اصلاح روند پراشکال کشاورزی داخلی غافل کند، چراکه در صورت عدم توجه به آن، فرصت کشاورزی فراسرزمینی می‌تواند به تهدیدی برای امنیت غذایی آینده ایران تبدیل شود. تقویت کشاورزی داخل نیازمند سازگاری آن با اقلیم است. با افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی، علمی‌کردن کشاورزی و استفاده از فناوری‌های روز، حفاظت و مدیریت بهینه منابع آب و خاک کشور، تدوین و اجرای الگوی کشت متناسب با خاک، اقلیم و ظرفیت منابع آب ایران، گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و… می‌توان در جهت اصلاح و بهبود کشاورزی داخلی گام‌های اساسی برداشت.
امروز باید موضوع بحران منابع آب و مصرف بهینه آن بیش از پیش در دستور کار مدیران، برنامه ریزان و طراحان توسعه فضاي سبز در شهرها قرار گیرد. «منظرسازی کم نیاز به آب» سبکی از طراحی منظر با کمک گونه‌های بومی و عناصر کم‌مصرف آبی و الگو گرفتن از سیماهاي طبیعت مناطق خشک و نیمه‌خشک است که تأکید زیادي بر جایگزینی گیاهان مقاوم به خشکی و بومی و جلوگیري از هدر رفتن آب از طریق تبخیر و رواناب دارد. «خشك منظرسازی» استفاده هوشمندانه از آب، گونه‌های گياهي، وضعيت و موقعيت سايت و تکنیک‌های مناسب در جهت رسيدن به يك منظر پايدار می‌باشد که خروجی آن صرفه‌جویی آب و محافظت از محیط‌زیست است.
امروز بیش از پیش نیازمند تغییر در برنامه‌ریزی کلان مدیریت کشاورزی هستیم. در صورت عدم تغییر بینش و سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی و ابعاد اقتصادی و اجتماعی وابسته به آن، سامانه‌های تولیدی در آینده نزدیک قادر به تأمین امنیت غذایی ایران نخواهند بود. برنامه‌ریزی برای سازگارکردن کشاورزی و کشاورزان با تغییر اقلیم و تغییر تدریجی روش تولید در بخش کشاورزی براساس آمایش سرزمین می‌تواند ضمن تأمین امنیت غذایی کشور، در مدیریت بحران آب ایران مؤثر باشد. برای نجات کشاورزی امروز باید به سمت کشاورزی سازگار با اقلیم و کشاورزی طبیعت‌مدار حرکت کنیم. شایسته است رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم برای سازگاری کشاورزی با اقلیم ایران برنامه‌ریزی علمی و مدونی داشته باشند.
کول‌بری و سوخت‌بری مصداقِ فقر، متولدِ فقر و نمایشِ فقر در مناطق مرزی کشورند. این پدیده‌ها محصول انتخاب مرزنشینان ما نیستند، کول‌بری و سوخت‌بری حاصل اقتصاد ناکارآمد منطقه، توسعه‌نیافتگی، تبعیض ساختاری و نابرابری، فقر اقتصادی، ضعف اشتغال و نبود اشتغال جایگزین است. برای حل پایدار معضل کول‌بری و سوخت‌بری باید با فقر ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط و بی‌عدالتی برخورد کنیم. دولت از طریق تقسیم عادلانه ثروت و منابع در کشور، سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، صنعت و گردشگری مناطق مرزی و تبدیل مناطق مرزی به گذرگاهی صادراتی، توسعه بازارچه‌های مرزی و مناطق ویژه اقتصادی باید تلاش کند تا از گسترش مشاغل کاذب در مناطق مرزی کشور کاسته شود.
در نبود برنامه محوری، تصویری شفاف و قابل سنجش از نامزدهای انتخاباتی ارائه نمی‌شود، فضای هیجانی تشدید شده و رقابت تخریبی، موج‌سواری و رقیب هراسی افزایش می‌یابد. خروجی این روند تقلیل اهداف و برنامه‌های انتخاباتی به شعارزدگی، فریبکاری و تقویت فضای احساسی خواهد بود. شعارهای بدون پشتوانه برنامه‌ای و گاها جذاب که در عمل نمی‌توانند به بهبود وضعیت کشور کمکی کنند و عموماً وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ می‌کنند. در پایان هم اغلب رأی‌دهندگان نه بر اساس منطق و فکر که بر اساس احساسات تحریک‌شده، غیرواقعی و دستکاری‌شده، پای صندوق رأی رفته و دست به انتخاب می‌زنند.
مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت‌مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، در‌ب‌های چرخان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، منطبق با نیازها و دغدغه‌های مردم نخواهد بود.
درخواست زیادی نیست که مذاکرات مسئولین که بر زندگی مردم اثرگذار است، منتشر و در اختیارشان قرار گیرد. عدم شفاف‌سازی و علنی نبودن جلسات باعث می‌شود که کیفیت تصمیم‌گیری به سطح نازلی برسد. فراموش نکنیم تا به امروز روایت دقیقی از روند تصویب تصمیمِ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت منتشر نشده است.
لوایح «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» گام‌های مهمی برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و تعامل دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ است که خروجی آن، بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، کاهش‌یافته است.
مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان مهم‌ترين نهاد قانون‌گذاري و مطالبه‌گري کشور مي‌تواند پايه‌گذار قوانيني در راستاي تحقق و تعميق عدالت اجتماعي باشد. اصلاح و بازنگري سياست‌ها و قوانيني كه ضد عد‌الت‌اند، حتي اگر با انگيزه‌هاي خيرخواهانه تد‌وين و تصويب شده باشند، گامي لازم در جهت تحقق عدالت اجتماعي و مبارزه با فساد است. قوانيني كه مبتني بر تبعيض و تعارض منافع باشد، بدون شک در نهايت به فساد منتهي خواهند شد. تعارض منافع و حضور ذينفعان در مسئوليت‌هاي مختلف، سياست‌هاي د‌ونرخي، امضاهاي طلايي، سياست‌هايي كه شهروندان را طبقه‌بند‌ي مي‌كند و… در نهايت باعث بازتوليد تبعيض و بي‌عد‌التي در كشور شده است.