در نبود برنامه محوری، تصویری شفاف و قابل سنجش از نامزدهای انتخاباتی ارائه نمی‌شود، فضای هیجانی تشدید شده و رقابت‌ تخریبی، موج‌سواری و رقیب هراسی افزایش می‌یابد. خروجی این روند تقلیل اهداف و برنامه‌های انتخاباتی به شعارزدگی، فریبکاری و تقویت فضای احساسی خواهد بود. شعارهای بدون پشتوانه برنامه‌ای و گاها جذاب که در عمل نمی‌توانند به بهبود وضعیت کشور کمکی کنند و عموماً وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ می‌کنند. در پایان هم اغلب رأی‌دهندگان نه بر اساس منطق و فکر که بر اساس احساسات تحریک‌شده، غیرواقعی و دستکاری‌شده، پای صندوق رأی رفته و دست به انتخاب می‌زنند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور سرشار از فرصت‌ها و جایگاه‌های تعارض منافع است. ازجمله مصادیق تعارض منافع می‌توان به حضور در هیئت‌مدیره‌ها، حکم مشاور در شرکت‌های دولتی، تصدی هم‌زمان دو یا چند شغل، پذیرش هدایا، مجبورکردن مسئولان دولتی به ارتکاب اقدامات ناصحیح و خارج از قانون، در‌ب‌های چرخان و… اشاره کرد که امکان بروز فساد در نمایندگان را افزایش می‌دهد. خروجی تصمیمات و قوانین نمایندگی که دائم در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته‌اند، منطبق با نیازها و دغدغه‌های مردم نخواهد بود.

درخواست زیادی نیست که مذاکرات مسئولین که بر زندگی مردم اثرگذار است، منتشر و در اختیارشان قرار گیرد. عدم شفاف‌سازی و علنی نبودن جلسات باعث می‌شود که کیفیت تصمیم‌گیری به سطح نازلی برسد. فراموش نکنیم تا به امروز روایت دقیقی از روند تصویب تصمیمِ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط دولت منتشر نشده است.

لوایح «شفافیت»، «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» و طرح «مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه» گام‌های مهمی برای کاهشِ «حقیقیِ» فساد و تعامل دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ است که خروجی آن، بازیابی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود شفافیت و پاسخگویی، کاهش‌یافته است.

مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان مهم‌ترين نهاد‌ قانون‌گذاري و مطالبه‌گري کشور مي‌تواند‌ پايه‌گذار قوانيني د‌ر راستاي تحقق و تعميق عد‌الت اجتماعي باشد‌. اصلاح و بازنگري سياست‌ها و قوانيني كه ضد‌ عد‌الت‌اند‌، حتي اگر با انگيزه‌هاي خيرخواهانه تد‌وين و تصويب شد‌ه باشند‌، گامي لازم د‌ر جهت تحقق عد‌الت اجتماعي و مبارزه با فساد‌ است. قوانيني كه مبتني بر تبعيض و تعارض منافع باشد‌، بد‌ون شک د‌ر نهايت به فساد‌ منتهي خواهند‌ شد‌. تعارض منافع و حضور ذينفعان د‌ر مسئوليت‌هاي مختلف، سياست‌هاي د‌ونرخي، امضاهاي طلايي، سياست‌هايي كه شهروند‌ان را طبقه‌بند‌ي مي‌كند‌ و… د‌ر نهايت باعث بازتوليد‌ تبعيض و بي‌عد‌التي د‌ر كشور شد‌ه است.

ما امروز نیازمند تغییر نگاه مدیران از رویکرد انفعالی به رویکرد فعال، کارآمد، استراتژیک و آینده‌نگر هستیم. تهیه نقشه خطر آتش‌سوزی، زون­بندی مناطق خطرپذیر و برنامه‌ریزی برای نواحی با خطر زیاد به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش‌ازدور اهمیت بالایی در کاهش دفعات آتش‌سوزی و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌های طبیعی دارد و می ­تواند به مدیران و برنامه ریزان در نظارت، پیشگیری و مدیریت بحران آتش‌سوزی کمک ‌کند. نیاز است با در نظر گرفتن موقعیت جنگل، توپوگرافی، اقلیم، نوع پوشش گیاهی، فاصله از روستا، معیارهای شیب، باد، رطوبت نسبی، دما، تعرق، فاصله از جاده، فاصله از سکونتگاه، فاصله از زمین‌های کشاورزی و.. اقدام به تهیه نقشه خطر آتش‌سوزیِ جنگل‌ها و مراتع کنیم.

شفافیت در مکاتبات اداری، دارایی‌ها و درآمدها، شغل‌ها و فعالیت‌ها، منافع اقتصادی و تعارض منافع، نظام مالی و مخارج دفتر نمایندگی، دریافت هدایا، از جمله مواردی اند که نیاز است برای تکمیل این طرح در گام‌های بعدی مدنظر قرار گیرد. تصویب شفافیت رأی نمایندگان مجلس از مهم‌ترین اقتضائات کاهش ریشه‌ای فساد در قوه مقننه است که تا امروز محقق نشده است. به همین دلیل، حتی از طرح نمایندگان مجلس دهم، در پایان دوره خود، برای شفافیت آراء نمایندگان دوره یازدهم هم استقبال می‌کنیم! زیرا تا زمانی که شفافیت آرا و عملکرد قوه مقننه تحقق نیابد، مجلس به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.

سازگاری با تغییر اقلیم، پیش‌شرط توسعه پایدار است و اتخاذ مدل مناسب مدیریتی برای کاهش پیامد تغییر اقلیم بر منابع آبی ایران امری ضروری است. باید براساس روند تغییرات جهانی آب‌وهوا، با سیاست‌گذاری‌ کارآمد، الگوهای مصرف آب خود را منعطف‌تر و با طبیعت سازگارتر کنیم و به‌دنبال فعالیت‌های طبیعت‌محور باشیم. تغییر نگرش سیاست‌گذاران به آب و تغییر اقلیم، اصلاح حکمرانی آب و مدیریت پایدار آب از ملزومات اساسی سازگاری مدیریت آب با چالش‌های تغییر اقلیم است.

اگر بخواهيم حقوق زنان و كودكان را احقاق كنيم، جرم سياسي را تعيين تكليف كنيم، قانون انتخابات را اصلاح كنيم، ساختار اقتصاد را اصلاح كنيم، مطالبات و حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير را اصلاح كنيم بايد مجلسي كارآمد و تخصصي بسازيم. بر همين اساس نبايد فرصت تاريخي اصلاح نهاد قانونگذاري كشور را از دست بدهيم. مجلس ما نياز به عقلانيت در برنامه‌ريزي و حاكميت قانون در اجرا دارد.

از فردای انتخابات با همدلی تلاش کنیم برای «برقراری عدالتِ حقیقی»، «شنیدن صحبت‌ها و دغدغه‌های معترضین و حل مسائل آن‌ها»، «کاهش فساد و بی‌عدالتی»، «تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «حذف تعارض منافع»، «اصلاح ساختار اقتصادی رانت‌زا»، «تحقق پاسخگویی و شفافیت»، «اصلاح محدودیت‌های رسانه‌ها»، «حل بحران کارآمدی مدیران» و «رفع دغدغه‌های به حق معیشتی مردم»