ریشه بسیاری از مشکلات و بحران‌های کشور در حوزه‌های بانکداری، مالیات، محیط‌زیست و.. را باید در قوانین ما جستجو کرد. ما امروز نیازمند بازنگری و تطبیق قوانین موجود با اولویت‌های اصلی کشور یعنی بهبود وضعیت تولید و معیشت، تامین سلامت مردم و مبارزه با فساد هستیم. در این صورت است که مجلس می‌تواند به کارآمدی نظام سیاسی، امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی مردم کمک کند. توصیه می‌کنم مجلس با فاصله گرفتن از شعارزدگی و منافع جناحی بر ریل منافع ملی برای تأمین منافع و مصالح مردم حرکت کند.

نیاز داریم قوانین ما مجدد توسط نمایندگان مطالعه شود، تناقضات و موازی کاری های موجود در آن‌ها اصلاح شود. به طور مثال قانون واگذاری‌ها به بخش خصوصی نیازمند اصلاح و بازنگری است، باید به سمت تصویب قوانین کارآمد، ساده و قابل‌فهم حرکت کنیم که واجد ویژگی آینده‌نگری باشند چرا که قوانین پیچیده منجر به ایجاد فساد می‌شوند.

زمانی که مردم خوزستان مشکل جدی آب دارند، اجرای طرح‌های انتقال آب از خوزستان و سرشاخه‌های کارون، پذیرفتنی نیست. دولت بجای اصرار بر اجرای طرح‌های غیرکارشناسی انتقال آب خوزستان به مرکز ایران، در گام اول به فکر اجرای پروژه انتقال آب به روستاهای خوزستان و تأمین آب ‌‏«غیزانیه» و ‌‏«دهدز» و.. باشد.

جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا امروز دیگر توان نقش‌آفرینی کارا و مؤثر در عرصه سیاسی کشور را ندارند. صرفاً به شعارهایی برای کسب قدرت تبدیل شده اند. بحث امروز مردم اصلاح‌طلبی و اصولگرایی نیست، بحث کارآمدی و ناکارآمدی، فساد و ضد فساد است. اصلاح‌طلبی و اصولگرایی که نتیجه‌اش رفاه و آسایش مردم نباشد چه اهمیتی دارد؟

در زمانی که پزشکان، اصناف، ادارات، بانک‌ها، شهرداری‌ها و… با وجود ارتباط گسترده با مردم تعطیل نشده‌اند، مجلس تصمیم به تعطیلی خود می‌گیرد و ترجیح می دهند پس از دریافت کیف بهداشتی و دادن تست کرونا به منزل و قرنطینه بروند!. تعطیلی مجلس در روزهای آخر سال که زمان بررسی لایحه بودجه است به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و تصمیمی غیرمسئولانه است. چنین تبعیض‌هایی بین مسئولان و مردم در زمان بحران‌ها منجر به کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می شود.

امیدوارم با همبستگی و تلاش گسترده‌تر در مجلس یازدهم گام‌های خوبی برای اجرای عدالت اجتماعی، رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی و کاهش فساد و بی‌عدالتی برداشته شود. این روزها مشکلات معیشتی گریبان گیر بخش مهمی از مردم جامعه است. انتظار می‌رود اصلاح قوانین و تقویت نظارت با هدف بهبود رونق کسب‌وکار و بهبود وضعیت معیشتی در صدر و اولویت برنامه‌های مجلس یازدهم قرار گیرد.

پذیرفتنی نیست در دورانی که بخش عظیمی از جامعه از تنگناهای معیشتی رنج می‌برند، اقلیتی با سوءاستفاده از قدرت، نفوذ سیاسی- اقتصادی و آقازادگی و بدون توجه به منافع عمومی و ملی زمینه‌ساز فساد و گسترش بی‌عدالتی شوند. اختصاص امتیازات ویژه برای افراد خاص، توزیع نامناسب فرصت‌ها، اخبار ارقام نجومی اختلاس، حقوق‌های نجومی، رانت‌خواری و فساد در جامعه‌ای که از منظر اقتصادی تحت‌فشارهای جدی است، اعضای جامعه را دچار حس ناامیدی، حسرت و خسران می‌کند.یکی از مهم‌ترین آفات کشور ما ، خانواده سالاری، طایفه سالاری، قوم‌گرایی، رابطه سالاری و ویژه خواری است که پیامدهای نگران‌کننده اجتماعی و سیاسی از جمله بحران ناکارآمدی، تضعیف سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی همراه داشته است.

سردار سلیمانی را در قالب هیچ‌یک از جناح‌های سیاسی ایران نمی‌توان توصیف و تقسیم‌بندی کرد. قاسم سلیمانی عاشق ایران و اسلام بود. بدون اغراق می‌توان سردار سلیمانی را محبوب‌ترین شخصیت نظامی تاریخ معاصر ایران معرفی کرد. حاج قاسم سلیمانی مظهر اخلاص، عزت، شجاعت، انسانیت، اقتدار و شرف ایران بود. نام سلیمانی سند عزت و اقتدار ایران است. جایگاه سلیمانی باید فراتر از یک شخص مورد بررسی قرار گیرد. تلاش برای حفظ استقلال و امنیت ایران، استفاده از دیپلماسی برای حل و فصل مسائل جهان اسلام، ایجاد هسته‌های مقاومت در کشورهای منطقه و… بخشی از اقدامات راهبردی سلیمانی طی این سال‌ها است.

مردم چطور می‌توانند صدای اعتراض و نقد خود را به مسئولین برسانند؟ مسئولینی که با تصمیمات خود سفره‌های آن‌ها را هر روز کوچک‌تر می‌کنند؟ حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای شفافی برای “بیان اعتراضات در مسیر قانونی” تدوین شود. ناکارآمدی‌، فساد مدیران، تبعیض، بحران‌های اقتصادی و معیشت، دروغ‌گویی مسئولین و… باعث شده مردم اعتماد کافی به آن‌ها نداشته باشند، برای همین با تصمیماتی که می‌گیرند همراهی لازم را ندارند. یکی از مهم‌ترین دلایل نگرانی مردم به این دلیل است که با بحران اعتماد عمومی روبه‌رو هستیم و مردم باور نمی‌کنند که درآمد افزایش قیمت بنزین به کاهش فاصله طبقاتی و کاهش فقر منتهی خواهد شد!

تا زمانی که با فساد به شکلی اصولی و ریشه‌ای برخورد نشود و بسترهای فسادزا کشف و نابود نشوند، مسیر فساد همچنان بازمانده و خواهد ماند و شاهد بروز و ظهور مفسدان و سلاطین جدید خواهیم بود. اصلاح ساختار نظام اداری و اقتصادی، اصلاح قوانین، آزادی و مصونیت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگری فساد اداری و اقتصادی، شفافیت و رقابت در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی، اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی، استقرار کامل دولت الکترونیک، تشدید اقدامات نظارتی، قاطعیت در برخورد با مفسدین اقتصادی، مردمی شدن مبارزه با فساد و حمایت از افشا کنندگان فساد و…همه می‌تواند به خشکیدن ریشه‌های فساد کمک کند.