این یادداشت در روزنامه «اعتماد» منتشر شده است

«چالش‌هاي انتخاباتي»

اسفند ۷, ۱۳۹۸

اگر بخواهيم حقوق زنان و كودكان را احقاق كنيم، جرم سياسي را تعيين تكليف كنيم، قانون انتخابات را اصلاح كنيم، ساختار اقتصاد را اصلاح كنيم، مطالبات و حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير را اصلاح كنيم بايد مجلسي كارآمد و تخصصي بسازيم. بر همين اساس نبايد فرصت تاريخي اصلاح نهاد قانونگذاري كشور را از دست بدهيم. مجلس ما نياز به عقلانيت در برنامه‌ريزي و حاكميت قانون در اجرا دارد.

انتخابات مجلس شورای اسلامی

طي روزهاي آينده و در دوم اسفند ماه ۱۳۹۸ شاهد برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهيم بود؛ مجلسي كه طي چند دوره اخير با جايگاه واقعي خود فاصله بسيار داشته است. مجلسي كه قرار بود مطابق قانون اساسي نهاد نمايندگي مردم و بازوي آنها در تصويب و تدوين قوانين و …

نظارت بر مسوولان باشد ولي در عمل شاهد اين خروجي نبوديم. مصوبات مجلس شوراي اسلامي نقش اساسي در روند سياستگذاري‌هاي كشور و شكل‌گيري يا مديريت ابرچالش‌ها دارند. مجلسي كه مي‌تواند با مصوبات خود بر كليت ساختار حكمراني كشور، اثرات مثبت يا منفي بگذارد و همه نهادها را تحت تاثير قرار دهد. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه مجلس به عنوان نهادي قانونگذار و ناظر تا چه اندازه در شكل‌گيري ابرچالش‌‌هاي ايران سهم داشته است؟ ايران طي سال‌هاي اخير درگير بحران‌هاي متنوعي بود، «بحران ساختار اقتصادي»، «بحران منابع آب كشور»، «بيكاري»، «فساد سيستمي»، «صندوق بازنشستگي»، «نااميدي درباره آينده»، «سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي»، «نظام بانكي» و «بحران ريزگردها» از جمله ابرچالش‌هايي هستند كه اقتصاد و معيشت مردم ايران را تهديد مي‌كنند. چالش‌هايي كه مجلس شوراي اسلامي در به وجود آمدن آنها بي‌تاثير نبوده است. امروز ما نياز به مجلسي كارآمد و تخصصي داريم كه در دو بُعد تقنيني و نظارت توانمندتر از مجالس پيشين باشد. مجلسي كه براي جلب رضايت كوتاه‌مدت مردم از اصلاح بنيادي در ساختارهاي اقتصادي و… كشور جلوگيري نكند، اتفاقي كه حاصلش بحران‌هاي بلندمدت فراوان براي آينده كشور است. اگر مجلس يازدهم و نمايندگان آن بتوانند در كنار حمايت به جاي تقابل با تقويت وجه نظارتي مجلس و تصويب قوانين حمايتي مسير درستي براي دولت ايجاد كنند و مانع انحراف آن شوند و فساد و ناكارآمدي آن را تقليل دهند، كمك بزرگي به حل مشكلات اساسي كشور كرده‌اند.

مجلس يازدهم بايد گام‌هاي مهمي براي مبارزه با فساد و تحقق شفافيت، بهبود وضعيت محيط‌زيست و بهبود اقتصاد و معيشت بردارد. تلاش به منظور «تدوين طرح جامع آب»، «تدوين سياست‌هاي جديد كشت و برنامه جامع سازگاري با تغيير اقليم در بخش كشاورزي»، «اعمال ممنوعيت جدي براي كاشت محصولات آب‌بر در استان‌هاي بي‏آب كشور»، «گنجاندن ملاحظات و رويكرد زيست‌محيطي در نظامات برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌ريزي‌هاي ساليانه»، «حمايت از برنامه‌هاي حفاظتي و احياي اكوسيستم‏هاي تخريب شده»، «پيگيري تدوين و تصويب لايحه خاك»، «تعيين و تصويب سياست‌هاي كلي نظام در خصوص تغيير اقليم» به منظور حفاظت از محيط‌زيست، تصويب «لايحه تعارض منافع»، «لايحه شفافيت» «طرح حمايت و صيانت از كاشفان و گزارشگران فساد» و «طرح شفافيت رأي نمايندگان مجلس» به منظور كاهش فساد، پيگيري «اصلاح قوانين حوزه توليد در تمامي بخش‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي» و «اصلاح قوانين مالياتي به عنوان مهم‌ترين حامي رونق توليد» در راستاي رونق توليد از مهم‌ترين گام‌هايي است كه مجلس يازدهم بايد بردارد. اگر بخواهيم حقوق زنان و كودكان را احقاق كنيم، جرم سياسي را تعيين تكليف كنيم، قانون انتخابات را اصلاح كنيم، ساختار اقتصاد را اصلاح كنيم، مطالبات و حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير را اصلاح كنيم بايد مجلسي كارآمد و تخصصي بسازيم. بر همين اساس نبايد فرصت تاريخي اصلاح نهاد قانونگذاري كشور را از دست بدهيم. مجلس ما نياز به عقلانيت در برنامه‌ريزي و حاكميت قانون در اجرا دارد. راهكار مناسب براي تشكيل مجلس كارآمد و تخصصي، ارتقاي توان تخصصي و سلامت نمايندگان مجلس است. تشكيل مجلس كارآمد با حضور افراد ناكارآمد و فاسد ممكن نخواهد بود.


*محمد حسین شیخ محمدی | روزنامه اعتماد